متن آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرایی اصل 44

آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرایی اصل 44

فصل اول -  تعاریف

ماده 1 – اصلاحات و عبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر است :

الف – قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی .

ب - دستگاه های مشمول : وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 و همچنین دستگاه های اجرایی ، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی  وابسته به دولت که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه و وابسته به آن ، سایر شرکت های  دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت های دولتی تابع آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابع آن ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای دولتی تابعه آن ، بانک مرکزی جمهری اسلامی ایران و بانک های دولتی و موسسات اعتباری دولتی ، شوراهای اسلامی شهر ، شهرداریها ، مجامع و اتحادیه های صنفی

پ – متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه های مشمول دارند

ت – ستاد سرمایه گذاری : ستاد موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان

ث – هیئت رسیدگی : مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانه های صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، کشور ، کار و امور اجتماعی ، بازرگانی ، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا معاون وی

ج – سازمان : سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

چ – دبیرخانه اجرائی : دبیرخانه مستقر در سازمان ، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون ، تنظیم صورت جلسات ومصوبات ، تهیه گزارش های لازم و تدوین کتاب راهنما

ح – کتاب راهنما : کتاب راهنمای سرمایه گذاری ، حاوی شرایط ، مدارک و فرآیند صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز های غیر ضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیا ن سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است.

خ – هیئت نظارت : هیئت موضوع تبصره (4 ) ماده (7) قانون

د – اکثریت مطلق : آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رای

ذ – فعالیت های اقتصادی : فعالیت های موضوع ماده (2) قانون

ر – مجوز : اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت نامه ، صدور پروانه ، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی ، عقد قرار داد با متقاضی توسط دستگاه های مشمول

فصل دوم – تسهیل و تسریع صدور مجوز

ماده 2- دستگاه های مشمول موظفند از این پس صرفاً در مواردی که به موجب قوانین یا مصوبات قانونی مجاز شده باشند برای صدور مجوز از متقاضیان درخواست مدارک و اطلاعات نمایند وضع وصدور هر نوع مجوز توسط دستگاه های مشمول که فاقد حکم قانونی یا مصوبه هیات وزیران باشد ممنوع است . دستگاه های مذکور مجاز به صدور در این زمینه نیستند .آن دسته از  دستگاه های مشمول که نیازمند حکم قانونی یا مصوبه هیات وزیران  برای وضع یا صدور مجوزهای مورد نظر باشند ، باید از طریق هیات نظارت اقدام نمایند . دستگاه های مشمول همچنین مکلفند به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز ، اقدامات زیر را به عمل آورند.

الف – فرآیندهای صدور مجوز را به گونه ای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع رسانی پاسخ متقاضی داده شود  .

ب – مقررات ناظر بر  صدور مجوز را به گونه ای بازبینی ، اصلاح ، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون ، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید .

پ – فهرست مدارک مورد نیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نمایند .

ت – فرایندهای صدور مجوز و هزینه های مرتبط را به وضوح تعریف نموده  وآن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه های اطلاع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند  .

ث – در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد ، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به  هیچ مجوز دیگری برای فعالیت های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد .

ج – اطلاعات مورد نیاز درکل فرآیند سرمایه گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع ، محل ، هزینه ، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو تهیه و با امضای عالی ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیر خانه اجرایی قرار دهند .

چ – به منظور تسهیل در فرآیند صدور مجوز نسبت به ایجاد ، ارتقاء و یا به روزرسانی پایگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مناسب به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد .

ح – در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز با اخذ مجوز های چندگانه داشته باشد ، هر یک از دستگاه های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوز های لازم از ظرف زمانی لازم تجاوز ننماید .

خ – ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی اقدام نمایند .

د – برای اعطای مجوز ، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن مطالبه نمایند .

تبصره – بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مشمول ، مسئولیت حسن انجام کار را بر عهده دارد.

ماده 3 – دستگاه های مشمول موظفند هر شش ماه یک بار ، فرآیند صدور مجوز ها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیت های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقرات و حذف مجوزهای غیر ضروری مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.

ماده 4 – مراجع صادر کننده مجوزهای فعالیت های اقتصادی موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند.

تبصره 1 – دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه های مشمول را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد .

تبصره 2 – ستادهای سرمایه گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

فصل سوم – ستاد سرمایه گذاری و هیات رسیدگی

ماده 5 – چنانچه هر یک از دستگاه های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجه مورد نیاز ، قادر به انجام تعهد خود نباشد ، باارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی تقاضای مهلت جدید می نماید .

ماده 6 – ستاد سرمایه گذاری یا هیات رسیدگی در صورت موافقت با مراجع درخواست کننده می تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نمایند .

ماده 7 – به منظور دریافت ، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی ، دبیرخانه ستاد در سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها و دبیرخانه اجرایی در سازمان تشکیل می شود .

تبصره – دبیر هیات رسیدگی ، رییس سازمان و دبیر ستاد ، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است .

ماده 8- ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل و پنج روز ، گزارشی از تصمیمات متخذ شده و آرای صادر شده را  در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد .

ماده 9 – به منظور دریافت ، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه های فرا استانی ؛ هیئت رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود . دبیرخانه این هیئت در سازمان مستقر است .

ماده 10 – جلسات ستاد سرمایه گذاری و هیئت رسیدگی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است .

ماده 11 – رییس ستاد سرمایه گذاری یا رییس هیئت رسیدگی می توانند حسب مورد از متقاضی ، نمایندگان بخش های خصوصی دستگاه های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند .

ماده 12 – در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان های مقرر ، ستاد        سرمایه گذاری یا رسیدگی مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض ، در چارچوب مقررات دستگاه های مشمول به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند .

ماده 13 – دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیئت موظفند ترتیبات لازم برای دریافت ، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند .

ماده 14 – دبیرخانه ستاد ودبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رییس ستاد و رییس هیئت رسیدگی به دستگاه ها ، مراجع ذی ربط و متقاضیان را برعهده دارند.

ماده 15 – دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز  وکمک به دستگاه های مشمول در ایفای وظایف مطرح در این آیین نامه ، بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه های مشمول ایجاد نمایند.

فصل چهارم – کتاب راهنما

ماده 16 – دبیرخانه اجرائی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه های مشمول پس از یکپارچه سازی ، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ ومنتشر نموده و آن را به زبان های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع رسانی درج و هر شش ماه یک بار مورد تجدید نظر قرار دهد .

ماده 17 – دستگاه های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطلاعات مورد نیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم های استاندارد ، متناسب با هرگونه فعالیت های اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند .

تبصره – دستگاه های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرا استانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاع رسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند .

ماده 18 – به منظور تهیه اطلاعات مذکور در ماده (2) و همچنین انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه اجرایی ، وزیر یا عالیترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی مورد نیاز را تعیین نمایند .

تبصره – واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر ، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالی ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید .

فصل پنجم – هیئت نظارت

ماده 19 – هیئت نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر ، کارا و به موقع به منظور مقررات زدایی ، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید .

تبصره 1 – هیئت برای اعمال نظارتهای خود می تواند از طرق مختلف نظیر گزارش گیری ، اعزام نماینده به دستگاه های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق ، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجذیه و تحلیل آنها ، پیشنهاد های اصلاحی به  دستگاه های مشمول ارایه دهد . دستگاه های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیات نظارت را ظرف ده روز اجرا ونتیجه آن را اعلام نمایند .

تبصره 2- دستگاه های مشمول مکلفند با هیات همکاری نموده و اطلاعات و مداراک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیات ارسال کنند و در صورت کوتاهی ، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام  اجرایی دستگاه منعکس      می شود و در صورت عدم اقدام موثر ، هیئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انظباطی و اداری ، مراتب را به رئیس جمهور منعکس می نمایند .

ماده 20 – به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن ، دستگاه های مشمول موظفند در صورتی که فرایند صدور مجوز نیاز به تصویب نامه هیئت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهاد های خود را برای اصلاح و تصویب به هیئت نظارت ارسال نمایند .

تبصره 1 – در صورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد ، دستگاه های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه های موجود به هیات نظارت ارایه نمایند .

تبصره 2 – چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ، قوانین ومقرراتی را در دستگاه های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و    پروانه ها زاید و نامناسب تشخیص دهند ، می توانند مراتب را به هیئت نظارت اعلام نمایند.

ماده 21 – دبیرخانه هیئت نظارت در معاونت ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود . ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیئت نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید .

ماده 22 – اعضای هیئت نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رییس جمهور تعیین می شوند .

فصل ششم – بهبود فضای کسب و کار

ماده 23 – دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم برای بهبود رتبه بین المللی ایران در کسب و کار را به نحو مقرر در این آیین نامه انجام دهند . سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین المللی با سازمان همکاری نمایند .

ماده 24 – سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه های مشمول را در بهبود فضای کسب و کاردر ایران و ارتقای رتبه  بین المللی کشور هر شش ماه یکبار رسیدگی و نتایج را به هیئت نظارت گزارش نماید .

فصل هفتم – مقررات عمومی

ماده 25 – به منظور اصلاح فرآیندهای صدور مجوز ، دستگاه های مشمول مکلفند آسیب شناسی موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند .

ماده 26 – به منظور ایجاد وحدت رویه ، تمرکز و یکسان سازی در ارایه اطلاعات مورد نیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ، موضوع فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب 1381 و سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها ، تنها دستگاه های متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی هستند .

ماده 27 – در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (2) این آیین نامه ، ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی می توانند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه های مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی ربط معرفی نمایند .متخلفان به مجازات های مقرر در بندهای « د» به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – محکوم می شوند .

ماده 28 – به منظور تسریع و تسهیل در روند صدور مجوز فعالیت های اقتصادی ، دستگاه های مشمول این آیین نامه مجازند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه صدور مجوز را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط واگذار نمایند . این اشخاص مکلف به رعایت ضوابط موضوع ماده (7) قانون و این آیین نامه می باشند . ضوابط و شرایط مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت اشخاص حقوقی یاد شده و نیز مصادیق تخلفات و ضمانت اجراهای آن به تصویب هیئت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون یاد شده خواهد رسید .

ماده 29 – در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد وظایف و تعهدات ناشی از قانون و    آیین نامه اجرایی آن لازم التباع خواهد بود .

ماده 30 – شرایط و فرآیند مقررات زدایی صدور انواع مجوزها باید به گونه ای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید ، کسب و کار، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کشور شود .

ماده 31 – منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی ، انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه مورد نیاز برای فعالیت هیات نظارت هرساله پیش بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری پیشنهاد می شود .

ماده 32 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به رییس جمهور ارایه نماید.

ماده 33 – مقررات مذکور درتصویب نامه های هیات وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمرو های مجاز ، که مغایر با مفاد این آیین نامه است ، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه لغو می شود .