( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید. سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»"

آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


از سوی معاون اول رئیس جمهور؛


آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شد


هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند.


                                          متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:


                                آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


ماده 1-  در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند


الف-  قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - مصوب 1390-


ب - تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (50) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند.

ج-  فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.


د -  بازار مصرف: مکانی‌که در آن صرفاً کالای تولید داخل عرضه می‌گردد.

هـ - اجاره: قراردادی است که مابین فروشندگان کم سرمایه یا تولید‌کنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکان‌های آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد می‌گردد.



ماده  2- به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، شهرداری‌ها موظفند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند.


تبصره1-  به منظور اجرایی شدن ماده (16) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

تبصره  2- پیش‌بینی و تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.


ماده 3-  نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور می‌باشد.

ماده  4- تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه در هر سال می‌توانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.


ماده 5-  سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، ‌باید توسط شهرداری‌ها راه اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذیربط و عموم مردم قرار گیرد.

ماده 6-  مکان‌های یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان‌های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است.


ماده 7-  شهرداری‌ها مکلفند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره‌، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.

ماده 8-  به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از روسا یا معاونین دستگاه‌های زیر در سطح شهرها تشکیل می‌گردد:


الف-  فرمانداری (رییس(
ب-  صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
ج-  شهرداری
د-  شورای اسلامی شهر
هـ-  جهاد کشاورزی
و-  اتاق اصناف
ز-  تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح-  راه و شهرسازی
ط-  دانشگاه علوم پزشکی
ی-  استاندارد
ک-  سازمان نظام صنفی کشاورزی

تبصره 1-  دعوت از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بنا به تشخیص رییس کارگروه و بدون حق رأی به‌عمل می‌آید.


تبصره   2- تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه ها و مکان‌های قابل واگذاری به منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل بر عهده کارگروه می‌باشد.

تبصره 3-  جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به‌علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.


تبصره 4-  شهرداری‌ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضیان مشمول این آیین‌نامه، عدم دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غیر از وی، جهت تضمین اجرای تعهد متقاضی به تخلیه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب بصورت درج شرط وجه‌التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمین مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پیش‌بینی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر - مصوب 1376- قرار گیرد.

ماده   9- شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم سرمایه و میزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (8) این آیین‌نامه ارایه نماید.


اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 13/2/1394 برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی
وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد

.

http://dolat.ir