( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو


 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو


کد مطلب : ۱۷۴ تاریخ مطلب : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

مشاور املاک و خودرو که در این دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده می‌شود به شخصی اطلاق می‌گردد که با داشتن شرایط لازم به امر خرید و فروش املاک و خودرو یا دلالی و واسطه‌گری معاملات مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آنها مبادرت می‌نماید.

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱ـ مشاور املاک و خودرو که در این دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده میشود به شخصی اطلاق میگردد که با داشتن شرایط لازم به امر خرید و فروش املاک و خودرو یا دلالی و واسطه گری معاملات مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آنها مبادرت مینماید.

تبصره ـ مشاوران املاک موضوع این دستورالعمل به مشاوران درجه۱ و مشاوران درجه۲ تقسیم میشوند.

ماده ۲ـ اشتغال به شغل مشاور املاک و خودرو منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.

 

فصل دوم: شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال

ماده ۳ـ مشاور علاوه بر شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره۱ ماده۱۲ قانون نظام صنفی، برای دریافت پروانه تخصصی اشتغال باید دارای شرایط ذیل باشد.

۱ـ۳ـ داشتن تحصیلات ششم ابتدایی قدیم و یا سوم راهنمایی نظام جدید.

۲ـ۳ـ داشتن توانایی و صلاحیت فنی متناسب با شغل مورد درخواست به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۳ـ۳ـ دادن تأمین مناسب یا پرداخت وجه الضمان یا ضمانتنامه بانکی یا وثیقه مناسب یا معرفی ضامن معتبر به منظور جبران خسارت های احتمالی وارده بهاشخاص به اتحادیه صنف.

۴ـ۳ـ پرداخت وجه موضوع بند ت ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰.

 

فصل سوم: وظایف و اختیارات مشاورین

ماده ۴ـ مشاور باید مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از وزارت بازرگانی، سازمان ثبت و سایر مراجع ذیصلاح را دقیقاً به مورد اجرا گذارد.

ماده ۵ ـ مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداری دفاتر، اوراق، اسناد، مدارک و مهر مربوطه میباشد.

ماده ۶ ـ مشاور مکلف است در جهت ارتقاء دانش فنی و حقوقی در دوره های آموزشی که با همکاری و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شرکت نماید.

ماده ۷ـ مشاور باید پروانه کسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود که در اجرای ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط اتحادیه ابلاغ میشود را در محل کار خود به طوری که قابل دید باشد الصاق نماید.

ماده ۸ ـ مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و تایید گردیده، تنظیم نماید.

ماده ۹ـ مشاور موظف است به هنگام تنظیم قرارداد، هویت، مالکیت و سمت متعاملین و یا طرفین قرارداد را احراز نماید.

ماده ۱۰- مشاور مکلف است یک نسخه از قرارداد تنظیمی را در بایگانی مربوطه نگهداری کند. قرارداد به تعداد متعاملین با یک نسخه اضافه تنظیم میشود. متعاملین میتوانند در صورت نیاز از اصل قرارداد رونوشت یا تصویر برابر اصل اخذ نمایند.

ماده ۱۱ـ مشاور باید مفاد قراردادهای تنظیمی را در دفتر ثبت قراردادها که به صورت پلمپ و برگ شماری شده و توسط اتحادیه صنف مزبور در اختیار وی قرار میگیرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضای کلیه اشخاصی که قرارداد را امضاء نموده اند برساند.

تبصره: نمونه اولیه دفتر ثبت قراردادها پس از تایید سازمان ثبت به وسیله اتحادیه چاپ و در اختیار اعضاء قرار میگیرد.

ماده ۱۲ـ قراردادها باید خوانا، بدون قلم خوردگی، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تیپ اعلامی از سوی سازمان ثبت اسناد، و ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت تنظیم گردد.

ماده ۱۳ـ مشـاور موظف است برای تنظیم قراردادها از نظـرات کارشنـاس فنی یا حقوقی حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظیمی را به امضای آنان برساند.

تبصره۱: درموردتنظیم قرارداد اجاره حضور شهود و امضای قراردادتوسط آنها الزامی است.

تبصره۲: در مورد واحدهای تاسیس شده، الزام به استفاده از نظرات کارشناس فنی یا حقوقی حسب مورد و امضاء قراردادها از سوی آنان، در طی برنامه زمانبندی روشن دیگری که توسط هیات عالی نظارت ابلاغ میگردد به اجرا در خواهد آمد.

ماده ۱۴ـ مشاور باید طرفین قرارداد را از مفاد آن به طور کامل مطلع سازد.

ماده ۱۵ـ مشاور نباید قراردادی که مخالف قوانین و نظامات دولتی باشد تنظیم و ثبت نماید.

ماده ۱۶ـ در صورتی که مشاور در نفس قرارداد منتفع یا سهیم باشد و با طرفین قرارداد قرابت نسبی و یا سببی طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد باید به طرفین اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۱۷ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها زبان فارسی را نداند و مشاور نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها باید به وسیله فرد مورد اعتماد طرفین یا مترجم رسمی ترجمه شده و مراتب تفهیم و در دفتر قید و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهی شود.

ماده ۱۸ـ تراشیدن و پاک کردن و الحاق به هر نحوی از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید در قرارداد و ثبت دفتر یا هر دو حسب مورد منعکس و به امضای کلیه امضاءکنندگان و مشاور برسد.

ماده ۱۹ـ در صورتی که طرفین قرارداد و یا یکی از آنها کور، کر و یا گنگ و بیسواد باشد هریک از اشخاص مذکور باید یک نفر معتمد در موقع تنظیم قرارداد، ثبت و امضای آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد این ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قید و به امضای معتمد یا معتمدین نیز خواهد رسید.

ماده ۲۰ـ در صورت اقاله و یا فسخ قرارداد یا عدم اجرا یا موقوف ماندن آن، مشاور مکلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذکر تاریخ درج و پس از امضای طرفین، امضاء و مهر نماید.

ماده ۲۱ـ مشاور مکلف است در زمان تنظیم قرارداد در صورتی که موضوع از جمله مواردی است که باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد طرفین را جهت تنظیم و ثبت آن به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت نماید. در سایر قراردادهای تنظیمی نیز مشاور به منظور تثبیت حقوق طرفین و جلوگیری از اختلاف و طرح دعاوی در محاکم، طرفین را به ثبت رسمی قرارداد توصیه و تشویق نماید.

ماده ۲۲ـ مهر و تابلوی مورد استفاده مشاور باید طبق نمونه متحدالشکل مورد تایید اتحادیه مربوطه باشد.

ماده ۲۳ـ مشاور و کارکنان وابسته باید از مبالغه، اغراق و ارایه اطلاعات نادرست و پنهان کردن حقایق مربوط به موضوع قرارداد خودداری نمایند.

ماده ۲۴ـ مشاور حق قیمت گذاری و یا ارزش گذاری نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

 

فصل چهارم: امور اداری و مالی

ماده ۲۵ـ حق الزحمه مشاور مطابق تعرفه ای خواهدبود که طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستانها تعیین و توسط اتحادیه ابلاغ میشود.تبصره: مشاور غیر از حق الزحمه مقرر حق دریافت هیچگونه مالی اعم از وجه نقدی و یا غیرنقدی ندارد، تخلف از این امر پیگرد قانونی دارد.

ماده ۲۶ـ پرداخت حق الزحمه مشاور به میزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به عهده طرفین قرارداد است مگر به نحو دیگری توافق شده باشد. در هر صورت قید میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظیمی همراه با شماره رسید الزامی است.

ماده ۲۷ـ مشاورین املاک با لحاظ معیارهایی از قبیل داشتن صلاحیت های فنی، میزان تحصیلات دانشگاهی، شرکت در دوره های آموزشی، استفاده از کارشناسان فنی و حقوقی و ایجاد چارت تشکیلاتی و محل مناسب، حوزه فعالیت و سابقه اشتغال، به مشاور درجه۱ و مشاور درجه۲ تقسیم میشوند.

ماده ۲۸ـ مشاور املاک درجه ۱ میتواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک به هر میزان اقدام و قراردادهای مربوط را تنظیم نماید.

ماده ۲۹ـ مشاور املاک درجه ۲ میتواند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش املاک اقدام نماید که میزان آن را وزارت بازرگانی با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین میکند.

ماده ۳۰ـ مشاورین خودرو میتوانند نسبت به واسطه گری و خرید و فروش انواع خودرو به هر میزان که باشد اقدام و قراردادهای مربوطه را تنظیم نمایند.

ماده ۳۱- مشاور املاک و خودرو نمیتواند در بیش از یک دفتر محل فعالیت داشته باشد.

تبصره: محل مشاور با درخواست وی طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحادیه ذیربط تعیین خواهد شد.

فصل پنجم: نظارت بر عملکرد و نحوه رسیدگی به تخلفات مشاورین

ماده ۳۲- علاوه بر بازرسان و ناظران کمیسیون های نظارت و بازرسین اتحادیه های صنفی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه سازمان نیز به استناد تبصره ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور در موقع مقتضی میتوانند از محل کار و اسناد و مدارک موجود مشاور، بازرسی و نظارت نمایند. مشاور مکلف به همکاری و ارایه مدارک موردنیاز میباشد.

ماده ۳۳- در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذیصلاح حسب مورد جهت بررسی ارجاع خواهدشد.

ماده ۳۴- این دستورالعمل در ۳۴ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ به تایید و تصویب وزیر محترم بازرگانی و معاون قوه قضاییه و رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید و پس از تنفیذ ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی (دامت برکاته) قابلیت اجرا در سطح کشور را خواهد داشت.

 

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۸۴مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۲

http://asnafshemiran.ir/ShowContent/174