X
تبلیغات
رایتل

( 1 ) قانون نظام صنفی-قوانین اصناف، اتحادیه ها ،اتاق های اصناف ، kamal1331

تا میتوانی به دیگران یاد بده ! نمیدانی ؟ یاد بگیر (تهیه و آپدیت وبلاگ هایم برای من زمان زیادی برده است. پس از دانلود و استفاده صلواتی ذکر نمایید.

کد اخبار

سال 1396سال "اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال"

قانون اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم1394/5/19


www.mosms.ir

قانون اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم

١٩/۵/١٣٩۴ ٣۴۶٢٣/ شماره ١۶۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران

١ در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم ( ١٢٣ ) قانون اساسی جمھوری /٨/ ١۵٠٩۶۶ مورخ ١٣٩١ / عطف به نامه شماره ۴٧۶٠٠

اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم

مصوب ١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چھارشنبه

١٣٩۴ و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابلاغ می گردد. /۴/ مورخ ٣١

رئیس مجلس شورای اسلامی  علی لاریجانی

١٣٩۴/۵/٢٧ شماره ۶٣٢٧٢

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون اصلاح قانون مالیات ھای « در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران به پیوست

که در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکھزار و سیصد نود و چھار مجلس شورای اسلامی » مستقیم

١٣٩۴ مجلس /۵/ ٣۴۶٢٣ مورخ ١٩ / ٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ١۶۵ /۵/ تصویب و در تاریخ ١٣٩۴

شورای اسلامی واصل گردیده،جھت اجراء ابلاغ می گردد.

قانون اصلاح قانون مالیات ھای مستقیم

١٣۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندھای زیر اصلاح می شود: /١٢/ ماده واحده  قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ٣

بند ١ متن زیر به عنوان بند ( ٤) به ماده( ٢) قانون الحاق و تبصره ( ٣) ماده مذکور حذف می شود:

۴ بنیادھا و نھادھای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رھبری

٢٠ ) و ( ٢٢ ) و مواد( ٢٧ ) تا ( ٣٢ ) و تبصره ھای آنھا حذف می ) ،( بند ٢- متن زیر جایگزین ماده( ١٧ ) قانون می شود و مواد ( ١٩

شوند:

ماده ١٧ - اموال و دارایی ھایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول

مالیات است: ١ نسبت به سپرده ھای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بھادار به استثنای موارد مندرج در بند( ٢) این

ماده و سودھای متعلق به آنھا و ھمچنین سود سھام و سھم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل

(% به آنھا به نرخ سه درصد( ٣

۵) برابر نرخھای مذکور در تبصره( ١) ماده( ١۴٣ ) و / ٢- نسبت به سھام و سھم الشرکه و حق تقدم آنھا یک و نیم ( ١

ماده( ١۴٣ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

( ٣ نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندھای مذکور به آنھا تصریح نشده است، به نرخ ده درصد(٪ ١٠

ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و ھوایی به نرخ دودرصد(٪ ٢)بھای اعلامی توسط سازمان امور

مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

۵) برابر نرخھای مذکور در ماده( ۵٩ ) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی / ۵  نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک ونیم ( ١

املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

www.mosms.ir

۶ نسبت به اموال و دارایی ھای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی

که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ھا پرداخت شده است به نرخ ده درصد(٪ ١٠ ) ارزش ماترک که مأخذ

محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به

مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

١) اعم از اینکه پرونده /١/ تبصره ١ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ( ١٣٩۵

مالیاتی برای آنھا تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواھد بود.

تبصره ٢ نرخھای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخھای

مذکور در این ماده به ترتیب دو و چھار برابر خواھد شد.

تبصره ٣ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی ھای متوفی که در ایران واقع است، مشمول

مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواھد بود.

۴)و ( ۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر ) ،( تبصره ۴ در مواردی که وراث سھم خود از اموال موضوع بندھای ( ٢

انتقال دھند،علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواھند بود.

تبصره ۵  حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکھا و سایر نھادھای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان

املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواھد شد.

بند ٣ متن ماده( ٢١ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ٢١  اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنھا سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار

اشخاص موضوع ماده( ٢) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب

مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده ھر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر

ارث موضوع ردیفھای مربوط در ماده( ١٧ ) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواھد بود.

می شود و متن » بیمه عمر « جایگزین عبارت » انواع بیمه ھای عمر و زندگی « بند ۴ در بند( ١)ماده( ٢۴ ) این قانون عبارت

بند) ۴( ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن می گردد:

۴ اثاث البیت محل سکونت متوفی

بند ۵  متن زیر جایگزین ماده( ٢۶ ) قانون می شود:

ماده ٢۶  وراث متوفی (منفردًا یا مجتمعًا)یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنھا موظفند به منظور کسر ھزینه ھای کفن

و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده

١٧ ( این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظھارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت (

و تصریح مطالبات و بدھیھا طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود به انضمام

مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

١ رونوشت یا تصویر گواھی شده اسناد مربوط به بدھیھا و مطالبات متوفی

٢ رونوشت یا تصویر گواھی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

٣ رونوشت یا تصویر گواھی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

۴ در صورتی که اظھارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواھی شده وکالتنامه یا قیم نامه

۵  رونوشت یا تصویر گواھی فوت از مراجع ذی ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظھارنامه تسلیمی در مھلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

www.mosms.ir

الف - در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و ھزینه کفن ودفن

باشد، اموال و دارایی ھای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده( ١٧ ) این قانون نخواھد شد و مالیات ھای پرداختی ماده

مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواھد شد.

ب  در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و ھزینه ھای کفن ودفن باشد، در

۴)و ( ۵) ماده( ١٧ ) این قانون ) ،(٣) (٢) ،( این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی ھای موضوع بندھای( ١

کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواھد شد و اضافه مالیات ھای پرداختی

موضوع ماده( ١٧ ) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواھد شد.

ج  در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندھای(الف) و (ب)مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف

است گواھی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را

حسب موارد مذکور در ماده( ١٧ ) این قانون به عنوان مراجع ذی ربط صادر نماید.

تبصره ١ در صورتی که بدھی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی

صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواھد بود.

تبصره ٢- آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی ھا و صدور گواھی توسط وزارت امور

اقتصادی و دارایی تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

بند ۶  متن زیر جایگزین ماده( ٣٤ ) قانون می شود و مواد( ٣٥ ) تا ( ٣٧ ) و مواد( ٤٠ ) تا ( ۴٣ ) و ماده( ١٢٤ ) قانون و تبصره ھای آنھا

حذف می شود:

ماده ٣۴  اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواھی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی ھای متوفی را

به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنھا ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی ھای مزبور انجام دھند:

١- بانکھا و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتھا، مؤسسات، نھادھای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی

دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواھر و یا ھر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

٢ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

٣-دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواھند تقسیم نامه یا ھر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی ھای متوفی را ثبت

نمایند.

۴ شرکتھایی که متوفی در آنھا مالک سھام یا سھم الشرکه می باشد.

۵  شرکتھای کارگزاری، صندوق ھای سرمایه گذاری و سایر نھادھای مالی

۶  صندوق ھای دادگستری وصندوق ھای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندھای یادشده )به استثنای اشخاص موضوع بندھای( ٢) و ( ٦) این ماده و اشخاص موضوع بندھای( ١) و

٢) ماده( ٢) این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم )

متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواھند بود. در مورد بانکھا، شرکتھا

و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواھند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره

سرپرستی صغار و محجورین، صندوق ھای دادگستری، صندوق ھای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع

بندھای( ١) و ( ٢) ماده( ٢) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی ھای

متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مھلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به

سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

www.mosms.ir

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط

به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با

اقامه دعوی ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی ربط خواھند بود. این حکم در مورد شرکا و

معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ١- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند( ١) ماده( ١٧ ) این قانون را نزد خود دارند

مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب

سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور

مکلفند مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ٢ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون

به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

بند ٧ متن زیر جایگزین ماده( ٣٨ ) قانون و تبصره ھای آن می شود:

ماده ٣٨  اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده( ١٧ ) این قانون و در

صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ٣) ماده( ٢٤ ) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد

اتفاقی خواھد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و ھمچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از

منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند( ٣) ماده( ٢٤ ) این قانون نسبت به منافع ھر سال مشمول مالیات بر درآمد خواھند

بود.

تبصره  مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواھد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

و ھمچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده( ٣٨ ) این قانون باشد، مالیات منافع « بند ٨  در ماده( ٣٩ ) قانون عبارت

ویا از « و __________عبارت »، ھر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند)ب( ماده مزبور باشد

حذف ومتن تبصره ماده( ٣٩ ) قانون به ترتیب زیر اصلاح می » تسھیلات مذکور در ماده( ٤٠ ) و ( ٤١ ) این قانون استفاده نمایند

شود:

تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند( ٣) ماده( ٢٤ ) این قانون یا مشمول مقررات فصل

مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا

حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امورمالیاتی کشور تھیه می شود درج و

حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت

دارند.

تغییر می یابد. » نیم در ھزار « به عبارت » سه در ھزار « بند ٩ در ماده( ٤٥ ) قانون عبارت

تغییر می یابد. » نیم در ھزار « به عبارت » دو در ھزار « بند ١٠  در ماده( ٤٨ ) قانون عبارت

بند ١١  متن زیر جایگزین ماده( ٥٤ ) و تبصره ھای آن می شود:

ماده ۵۴  درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد

وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ھشتاد درصد ( ٨٠ %) ارقام مندرج در جدول

املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده ( ۵۴ مکرر) این قانون، میزان

اجاره بھا بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواھدشد.

تبصره ١- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره( ٩)ماده( ٥٣ ) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد

مشمول مالیات اجاره خواھد بود.

www.mosms.ir

تبصره ٢- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد

مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده

قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواھد بود.

تبصره ٣ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد

اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواھد بود.

بند ١٢  متن زیر به عنوان ماده( ۵۴ مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده ۵۴ مکرر واحدھای مسکونی واقع در شھرھای با جمعیت بیش از یکصدھزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و

شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد » واحد خالی « اسکان کشور(موضوع تبصره ٧ ماده ١۶٩ مکرر این قانون) به عنوان

مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواھند شد:

سال دوم  معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم  معادل مالیات متعلقه

٥) برابر مالیات متعلقه / سال چھارم و به بعد  معادل یک ونیم ( ١

بند ١٣  متن زیر جایگزین ماده( ٦٤ ) قانون و تبصره ھای آن می شود:

ماده ۶۴  تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عھده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش

معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد( ٢%) میانگین قیمتھای روز منطقه با لحاظ ملاکھای زیر تعیین کند.

(% این شاخص ھرسال به میزان دوواحددرصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی ھر منطقه به بیست درصد( ٢٠

میانگین قیمتھای روز املاک برسد.

الف - قیمت ساختمان با توجه به مصالح)اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره( و قدمت و تراکم و

طریقه استفاده از آن)مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بھداشتی، خدماتی و غیره( و نوع مالکیت

ب - قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و

کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تھران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه ھای راه و

شھرسازی و جھادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شھر و در سایر شھرھا از مدیران کل یا

رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شھرسازی، جھادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنھا و نماینده شورای

اسلامی شھر تشکیل می شود. کمیسیون مذکور ھر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین

می کند.

در موارد تقویم املاک واقع در ھر بخش و روستاھای تابعه (براساس تقسیمات کشوری)نماینده بخشدار یا شورای بخش در

جلسات کمیسیون شرکت می کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شھر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با

معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تھران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شھرھا به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور

مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چھار نفر از اعضاء

رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر

عھده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نھائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا

تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

www.mosms.ir

تبصره ١ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در ھر شھر یا بخش یا

روستا،در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دھند:

١ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

٢- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط

مشابه ھماھنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارھای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده

باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نھائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا

تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ٢ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم

مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین

شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بھای کالاھا و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش

معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ٣ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه

قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با

پیشنھاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب ھیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد.

درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف

مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد.

بند ١۴  ماده( ٧٦ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ٧۶  در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده) ۵٢ ( این قانون حسب مورد مشمول مواد( ٥٩ ) یا ( ٧٧ ) باشد، وجه دیگری

بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواھد شد.

بند ١۵  متن زیر جایگزین ماده( ٧٧ ) قانون می شود:

ماده ٧٧  درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش ھر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات

بر درآمد موضوع فصول چھارم و پنجم باب سوم این قانون خواھد بود.

تبصره ١ اولین نقل و انتقال ساختمان ھای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ( ٥٩ ) این قانون مشمول

مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد( ١٠ %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع

این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود.

تبصره ٢ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از

سه سال از تاریخ صدور گواھی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره ٣ شھرداری ھا موظفند ھمزمان با صدور پروانه ساخت و ھمچنین در ھنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل

پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، گزارش کنند.

تبصره ۴ شھرھای زیر یکصدھزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره ۵  آیین نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با

پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

بند ١۶  متن زیر جایگزین ماده( ٨٤ ) قانون می شود:

www.mosms.ir

ماده ٨۴  میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، ھرساله در قانون بودجه سنواتی

مشخص می شود.

بند ١٧  متن زیر جایگزین ماده ( ٨٥ ) قانون می شود:

ماده ٨۵  نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( ٨٤ ) این قانون و تا ھفت برابر آن

مشمول مالیات سالانه ده درصد( ١٠ %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد( ٢٠ %) است.

بند ١٨  تبصره ماده( ٨٦ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره  پرداخت ھایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا

بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوھش پرداخت می

کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده( ٨٤ ) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(٪ ١٠ ) می باشد. کارفرمایان

موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ( ٨٦ ) این قانون با اعلام

مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت

کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه ھای متعلق خواھند بود.

محل اشتغال حقوق بگیر، یا درمورد مشمولان تبصره ماده( ٨٢ ) این قانون، » بند ١٩  در متن ماده( ٩٠ ) قانون به جای عبارت

جایگزین می شود و ھمچنین در بند( ٥) ماده( ٩١ ) عبارت « ذی صلاح » با کلمه « اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق

حذف می گردد. » که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود «

بند ٢٠  تبصره ماده( ٩٢ ) قانون حذف می شود.

بند ٢١  متن زیر جایگزین ماده( ٩٥ ) قانون و تبصره ھای آن می شود و ماده ( ٩٦ ) و تبصره ھای آن حذف می گردد:

ماده ٩۵  صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط

از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص

درآمد مشمول مالیات،نگھداری و اظھارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنھا تنظیم کنند.

آیین نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشھای نگھداری آنھا اعم از ماشینی (مکانیزه)و دستی و نمونه

اظھارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنھا برای رسیدگی و

تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون

١)توسط سازمان امور مالیاتی کشور تھیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. /١/١٣٩۵)

١٥٤ ) و ( ١٥٨ ) و تبصره ھای ) ،(١٥٣) ،(١٥٢) ،( بند ٢٢  متن زیر جایگزین ماده( ٩٧ ) قانون و تبصره ھای آن می شود و مواد( ٩٨

آنھا و ماده( ٢٧١ ) حذف می گردد:

ماده ٩٧ - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظھارنامه مالیاتی می باشند به

استناد اظھارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواھد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظھارنامه ھای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنھا را براساس

معیارھا و شاخصھای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دھد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظھارنامه مالیاتی در مھلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی

کشور نسبت به تھیه اظھارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع

مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت

سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات،نسبت به ارائه اظھارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض

مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد،این حکم مانع از تعلق جریمه ھا و اعمال مجازات ھای عدم

تسلیم اظھارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حکم موضوع تبصره ماده( ٢٣٩ ) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

www.mosms.ir

تبصره  سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط

به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع

١۵۴ )و ( ٢٧١ ) قانون مالیات ھای مستقیم ) ،(١۵٣) ،(١۵٢)،(٩٨) ،( مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد( ٩٧

مصوب سال ١٣٨٠ مجری خواھد بود.

اصلاح و تبصره ھای آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن » خرداد ماه « به عبارت » تیرماه « بند ٢٣ - در ماده( ١٠٠ ) عبارت

الحاق می شود:

تبصره  سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروھھایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه

آنھا حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده) ٨۴ ( این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگھداری اسناد و مدارک

موضوع این قانون و ارائه اظھارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در

مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و

وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظھارنامه ھای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواھد بود.

بند ٢۴  تبصره ماده ( ١٠١ ) به تبصره( ١) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره( ٢) به این ماده الحاق می شود:

تبصره ٢ در صورتی که ھر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدھای شغلی وی با کسر

فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخھای مذکور در ماده( ١٣١ ) این قانون می شود.

بند ٢۵  ماده( ١٠٤ ) قانون و تبصره ھای آن حذف و متن زیر به عنوان تبصره( ٧) به ماده( ١٠٥ ) الحاق می شود:

تبصره ٧ به ازای ھر ده درصد(٪ ١٠ ) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی

مشمول مالیات سال گذشته آنھا، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخھای مذکور کاسته می شود. شرط

برخورداری از این تخفیف تسویه بدھی مالیاتی سال قبل و ارائه اظھارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مھلت اعلام

شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

بند ٢۶  ماده( ١٠٦ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ١٠۶  درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدھایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری

٩٥ ) و( ٩٧ ) این قانون و تبصره ) ،( برای تشخیص آن مقّرر شده است) براساس میزان سوددھی فعالیت و مقررات مواد ( ٩۴

آن تعیین می شود.

بند ٢٧  متن زیر جایگزین ماده( ١٠٧ ) و تبصره ھای آن می شود:

ماده ١٠٧  درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدھایی که در ایران و یا از

ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود:

بابت تھیه طرح ساختمان ھا و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکھای

فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، ھمچنین واگذاری فیلمھای سینمایی که به عنوان

بھا یا حق نمایش یا تحت ھر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند به استثنای درآمدھایی که طبق مقررات این

قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنھا مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددھی

به مأخذ ده درصد( ١٠ %) تا چھل درصد ( ٤٠ %) مجموع وجوھی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنھا می

شود.

آیین نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم

١)به پیشنھاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب ھیأت وزیران می رسد. /١/ الاجراء شدن این قانون ( ١٣٩۵

www.mosms.ir

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در ھر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن

تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و

دریافت کنندگان متضامنًا مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه ھای متعلق آن خواھند بود.

تبصره ١ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجھیزات می رسد مشروط بر آنکه

در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجھیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد

خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر

پرداختھای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ٢ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان

پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تھیه لوازم و تجھیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار

دست دوم خریداری می شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره( ١) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می گردد، از پرداخت

مالیات بردرآمد معاف است. تبصره ٣ شعب و نمایندگی ھای شرکتھا